الرئيسية
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد اتفاق
انه في يوم ............. الموافق ... / ... / ...... بناحية ..............................................
قد تلاقت إرادة أطراف هذا العقد بالإيجاب الصادر من الطرف الثاني والقبول الصادر من الطرف الأول على إنشاء هذا العقد بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بين كلا من :
أولا : السيد الأستاذ /..............................المحامي ، درجة القيد ............ ، رقم القيد بنقابة المحامين .................... ، بتاريخ ...................... ، والكائن مكتبه في
(طرف أول )
ثانيا : السيد / ......... ...................الجنسية : ........... المهنة ...........................محل الإقامة : .................. بطاقة قومية رقم ....................................... (طرف ثاني )
تنص المادة رقم ( 1 ) من قانون المحاماة على :
" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ." ونص المادة 62 :
على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
البند الأول ( المقدمة )
المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق 0
البند الثاني ( القوانين المنظمة للاتفاق )
يخضع هذا العقد لقانون المحاماة رقم رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 98 سنة 1992 وأحكام القانون المدني المصري 0
البند الثالث ( الأعمال المطلوبة تفصيلا )
قد حضر الطرف الثاني إلى مكتب الطرف الأول الكائن ش ........................... بناحية ................................... الساعة .............. وقد طلب الطرف الثاني من الطرف الأول بصفته محامي القيام بالإعمال القانونية الشاملة في الموضوعات الآتية : .....................( يتم كتابة الأعمال القانونية بالتفصيل ومنها لو أن العمل المطلوب إيصال أمانة يتم كتابة بيان الإيصال بالتفصيل ...............الخ )
البند الرابع ( المستندات المسلمة للطرف الأول )
يتعهد الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات وكل ما يلزم تقديمه لقيام الطرف الأول الأعمال المذكورة وإذا لم يقم الطرف الثاني بذلك يكون مسئولا عن التأخير في تقديم هذه المستندات للجهات التي يلزم تقديم هذه الأوراق والمستندات وكل ما يلزم تقديمه إليها وكذلك يكون الطرف الثاني مسئولا عن تأخير الطرف الأول في القيام بالأعمال المذكورة
وقد سلم الطرف الثاني للطرف الأول المستندات الآتية :
مسلسل مضمون المستند تاريخ المستند المستند صورة / اصل العمل الخاص بالمستند
البند الخامس ( الإقرار بصحة المستندات المسلمة إلى الطرف الأول )
يقر الطرف الثاني بان المستندات المسلمة منه إلى الطرف الأول بخصوص هذا الاتفاق صحيحة قانونا ، وانه لو ثبت غير ذلك يتحمل الطرف الثاني المسئولية القانونية الناشئة عن ذلك مع حق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن إعطائه مستندات ثبت عدم صحتها قانونا أو ثبت تزويرها ولو تصالح الخصم في ذلك مع حق الطرف الأول في الأتعاب وقيمة الشرط الجزائي 0 وانه قد تم كتابة إقرار في ظهر المستندات المسلمة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بصحة ما جاء في المستند ، وفي حالة عدم القيام بذلك لسبب يعود إلى طبيعة المستند يكون التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة إقرار بذلك 0
البند السادس ( طبيعة التزام المحامي )
اتفق الطرفان على أن طبيعة التزام الطرف الأول هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة ، على أن يراعى الطرف الأول أصول مهنة المحاماة وأصول العمل القانوني السليم وفق القانون والعرف والأصول المهنية السليمة لمهنة المحاماة 0ويراعي نص المادة 47 من قانون المحاماة : " للمحامى أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما ستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه "
البند السابع ( سند الوكالة )
اتفق الطرفان على أن يتم العمل القانوني بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقمه ......
حرف ........ سنة ......... عام ........... أو توكيل خاص رقمه ......... حرف ....... خاص
............... أو بحضور الطرف الثاني لكافة الإجراءات والجلسات بشخصه وفي تلك الحالة فان حدوث أي ضرر نتج عن عدم حضوره أو تأخره في الحضور يقع عليه عبء إعادة العمل القانوني إلى ما كان عليه من مصاريف وخلافة وفي حالة تعذر ذلك تحل الأتعاب والشرط الجزائي 0 وسند الوكالة العام في القضايا ينتهي في ...................
البند الثامن ( رسوم ومصاريف الأعمال القانونية )
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والرسوم بشرط وجود قسيمة سداد قانونية حكومية أو برضاء الطرف الثاني بذلك دون حاجه إلى قسيمة سداد
البند التاسع ( درجات التقاضي )
اتفق الطرفان على يقوم الطرف الأول بكافة الأعمال القانونية لدرجة تقاضي واحدة أو اتفق الطرفان على القيام بكافة الأعمال القانونية على درجتين بذات الاتفاق أو اتفق الطرفان على القيام بكافة الأعمال القانونية في كافة درجات التقاضي حتى الانتهاء من كافة الطعون القانونية ومنها التماس إعادة النظر والنقض والإشكالات 0
البند العاشر ( بداية العقد ونهايته وتقادم الحقوق والالتزامات )
اتفق الطرفان على أن يبدأ تنفيذ هذا العقد في غضون شهر ........ سنة ............ وينتهي العقد بنهاية العمل القانوني حسب الأحوال ، وتتقادم الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد بمرور خمس سنوات من تاريخ آخر إجراء قانوني صحيح ، على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول المستندات المتفق عليها وما عسى أن يكون من مبالغ مالية متفق عليها ، وإذا تم التوقيع على العقد وارجي تسليم المستندات والمبالغ المالية أو أحداهما إلى اجل أخر - مع تحديد ميعاد لبدء العمل - فان عدم قيام الطرف الثاني بتسليم تلك الأشياء في الميعاد المضروب للقيام بالإعمال القانونية يحل على الطرف الثاني الشرط الجزائي والأتعاب ، وفي حالة عدم قيام الطرف الأول بالقيام بالعمل المطلوب في الميعاد يحل عليه الشرط الجزائي ويقوم بإرجاع ما عسى أن يكون قد تسلمه من الطرف الثاني من أموال أو مستندات مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في مقاضاة الطرف الأول بالتعويض الناشئ عن ذلك التأخير وترتب على التأخير ضرر جسيم بالطرف الثاني 0
البند حادي عشر ( تقرير متابعة أعمال )
اتفق الطرفان على أن يقدم الطرف الأول للطرف الثاني تقرير متابعة قانونية شهريا أو كل ........ شهر يكتب به جميع الإجراءات التي تمت والجلسات وما تم بها والمستندات المقدمة
البند ثان عشر ( الأتعاب )
اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على أتعاب مقابل الأعمال القانونية سالفة الذكر والتي تتمثل في مبلغ ...................... مقدم ....................... والباقي ....................بعد انتهاء العمل القانوني سالف الذكر أو يتم سداد الأتعاب شهريا بقيمة ................. او بتاريخ ........................ أو تم الاتفاق على نسبة مئوية مقدارها......% من قيمة المبالغ المتحصلة أو العائدة على الطرف الثاني والتي تقدر قيمتها ب ..............................
على أن يتم استلام الأتعاب بموجب إيصالات أو كتابات دالة على ذلك موقعة من الطرف الأول والطرف الثاني 0
البند ثالث عشر ( حالة التصالح مع خصم أو خصوم الدعوى أو العمل القانوني )
لا يجوز للطرف الأول التصالح عن الطرف الثاني إلا بإقرار صادر من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بالتصالح أو الإقرار بالصلح أو صحة التوقيع ، ويجوز الاتفاق على ذلك في بداية العمل أو عند الضرورة إلى ذلك ، والتوكيل الرسمي العام في القضايا يقوم مقام الإقرار ، ولا يجوز للطرف الثاني القيام بالتصالح أو أي عمل يقوم مقام التصالح ويؤدي إلى إنهاء الدعوى أو الأعمال القانونية ( مثل ترك الخصومة أو شطب الدعوى ) والا اعتبر ناقض للاتفاق ويحل عليه الشرط الجزائي خلاف الأتعاب المتفق عليها ، وفي حالة الاتفاق على نسبة مئوية من العائد أو المنفعة وتكون مقدرة سلفا بمبلغ معين تحل عليه تلك النسبة حتى لو لم يتقاضى من الخصم أي شئ 0 وفقا لنص المادة 83 من قانون المحاماة 0
البند رابع عشر ( حسن النية )
اتفق الطرفان على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق بالصدق والأمانة ومراعاة القوانين واللوائح
البند خامس عشر ( المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب )
اتفق الطرفان على انه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب في حالة وجوده إلا في حالة وجود خطا مهني جسيم من الطرف الأول ويقدر الخطأ المهني الجسيم بعناية الرجل المعتاد إلا إذا نص على أن يكون الالتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية وفي تلك الحالة يكون للطرف الثاني المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب من الطرف الأول وكل ذلك في حالة خسران الأعمال القانونية في المجمل بحيث يترتب على الخسارة زوال الحق أو نقصانه أو ضرر جسيم محدق بالطرف الثاني 0
البند سادس عشر ( إنهاء العقد وتسليم المستندات )
اتفق الطرفان على يقوم الطرف الأول برد المستندات التي سلمت له في إطار تنفيذ هذا الاتفاق ، ويجوز للطرف الأول حبس المستندات لحين سداد التزامات الطرف الثاني وفق هذا الاتفاق وبحيث لا يترتب على ذلك الاحتباس ضرر جسيم بالطرف الثاني ، وينتهي العقد بنهاية مدته إن حدد له مدة أو بنهاية العمل القانوني أيا ما كانت نتيجته وفي حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق يجب على الطرف صاحب الحق أو مدعي مخالفة الطرف الآخر لاتفاقه أن يسارع في التسوية الودية خلال 15 يوم من علمه بذلك أو فرضية علمه بذلك وفي حالة اللجوء لآهل الخبرة لحل الخلاف في ذلك يكون في غضون 60 يوم من العلم بذلك أو فرضية العلم وقبل أن يلجا طرف إلى القضاء لابد أن يسبق ذلك إنذار على يد محضر معلن قانونا يعرض فيه مطالبه وما ينوي عمله 0
البند سابع عشر ( شرط جزائي )
اتفق الطرفان على توقيع شرط جزائي يتمثل في غرامة مالية قدرها ................. جنية
تحل على الطرف المخالف لأي بند من بنود هذا الاتفاق وتكون العبرة في تحديد الطرف المخالف بالتراضي بين الطرفين وفي حالة الاختلاف حول ذلك يكون الاحتكام إلى أهل الخبرة باتفاق الطرفين عليهم ويكون حكمهم نافذ فورا وفي حالة الاختلاف حول تحديد أهل الخبرة يلجا الطرفان أو أحداهما إلى القضاء 0
البند ثامن عشر ( المحكمة المختصة )
تختص محكمة .............................. بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد أو غير ذلك من النزاعات المتعلقة بهذا العقد ، على أن يراعى أي إجراء تم الاتفاق عليه قبل اللجوء إلى القضاء فيجب سلوكه أولا والا وجب الشرط الجزائي نتيجة مخالفة بند اتفق عليه سلفا 0
البند تاسع عشر ( عدد نسخ العقد والصفحات وشكل الورق )
تحرر العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة ، كل نسخة عبارة عن عدد ......... صفحات تم كتابة بنود الاتفاق على الكمبيوتر ولم يتم الكتابة في ظهر الورق وأيضا تم التوقيع على كل ورقة من الورقات ............ بتوقيعات حية على النسختين في أعلى وأسفل الصفحة ولا يعتد بأي ورقة غير موقعة توقيعات حية من الطرفين ولا يعتد بها باتفاق الطرفين أمام المحكمة
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
عقد اتفاق
انه في يوم ............. الموافق ... / ... / ...... بناحية ..............................................
قد تلاقت إرادة أطراف هذا العقد بالإيجاب الصادر من الطرف الثاني والقبول الصادر من الطرف الأول على إنشاء هذا العقد بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بين كلا من :
أولا : السيد الأستاذ /..............................المحامي ، درجة القيد ............ ، رقم القيد بنقابة المحامين .................... ، بتاريخ ...................... ، والكائن مكتبه في
(طرف أول )
ثانيا : السيد / ......... ...................الجنسية : ........... المهنة ...........................محل الإقامة : .................. بطاقة قومية رقم ....................................... (طرف ثاني )
تنص المادة رقم ( 1 ) من قانون المحاماة على :
" المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون ." ونص المادة 62 :
على المحام أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليها هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها .
البند الأول ( المقدمة )
المقدمة السابقة جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق 0
البند الثاني ( القوانين المنظمة للاتفاق )
يخضع هذا العقد لقانون المحاماة رقم رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 98 سنة 1992 وأحكام القانون المدني المصري 0
البند الثالث ( الأعمال المطلوبة تفصيلا )
قد حضر الطرف الثاني إلى مكتب الطرف الأول الكائن ش ........................... بناحية ................................... الساعة .............. وقد طلب الطرف الثاني من الطرف الأول بصفته محامي القيام بالإعمال القانونية الشاملة في الموضوعات الآتية : .....................( يتم كتابة الأعمال القانونية بالتفصيل ومنها لو أن العمل المطلوب إيصال أمانة يتم كتابة بيان الإيصال بالتفصيل ...............الخ )
البند الرابع ( المستندات المسلمة للطرف الأول )
يتعهد الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات وكل ما يلزم تقديمه لقيام الطرف الأول الأعمال المذكورة وإذا لم يقم الطرف الثاني بذلك يكون مسئولا عن التأخير في تقديم هذه المستندات للجهات التي يلزم تقديم هذه الأوراق والمستندات وكل ما يلزم تقديمه إليها وكذلك يكون الطرف الثاني مسئولا عن تأخير الطرف الأول في القيام بالأعمال المذكورة
وقد سلم الطرف الثاني للطرف الأول المستندات الآتية :
مسلسل مضمون المستند تاريخ المستند المستند صورة / اصل العمل الخاص بالمستند
البند الخامس ( الإقرار بصحة المستندات المسلمة إلى الطرف الأول )
يقر الطرف الثاني بان المستندات المسلمة منه إلى الطرف الأول بخصوص هذا الاتفاق صحيحة قانونا ، وانه لو ثبت غير ذلك يتحمل الطرف الثاني المسئولية القانونية الناشئة عن ذلك مع حق الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن إعطائه مستندات ثبت عدم صحتها قانونا أو ثبت تزويرها ولو تصالح الخصم في ذلك مع حق الطرف الأول في الأتعاب وقيمة الشرط الجزائي 0 وانه قد تم كتابة إقرار في ظهر المستندات المسلمة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بصحة ما جاء في المستند ، وفي حالة عدم القيام بذلك لسبب يعود إلى طبيعة المستند يكون التوقيع على هذا الاتفاق بمثابة إقرار بذلك 0
البند السادس ( طبيعة التزام المحامي )
اتفق الطرفان على أن طبيعة التزام الطرف الأول هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة ، على أن يراعى الطرف الأول أصول مهنة المحاماة وأصول العمل القانوني السليم وفق القانون والعرف والأصول المهنية السليمة لمهنة المحاماة 0ويراعي نص المادة 47 من قانون المحاماة : " للمحامى أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عمد يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما ستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، للمحامى حرية قبول التوكيل في دعوى معينة أو عدم قبوله وفق ما يمليه اقتناعه "
البند السابع ( سند الوكالة )
اتفق الطرفان على أن يتم العمل القانوني بموجب توكيل رسمي عام في القضايا رقمه ......
حرف ........ سنة ......... عام ........... أو توكيل خاص رقمه ......... حرف ....... خاص
............... أو بحضور الطرف الثاني لكافة الإجراءات والجلسات بشخصه وفي تلك الحالة فان حدوث أي ضرر نتج عن عدم حضوره أو تأخره في الحضور يقع عليه عبء إعادة العمل القانوني إلى ما كان عليه من مصاريف وخلافة وفي حالة تعذر ذلك تحل الأتعاب والشرط الجزائي 0 وسند الوكالة العام في القضايا ينتهي في ...................
البند الثامن ( رسوم ومصاريف الأعمال القانونية )
اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بتحمل كافة المصاريف والرسوم بشرط وجود قسيمة سداد قانونية حكومية أو برضاء الطرف الثاني بذلك دون حاجه إلى قسيمة سداد
البند التاسع ( درجات التقاضي )
اتفق الطرفان على يقوم الطرف الأول بكافة الأعمال القانونية لدرجة تقاضي واحدة أو اتفق الطرفان على القيام بكافة الأعمال القانونية على درجتين بذات الاتفاق أو اتفق الطرفان على القيام بكافة الأعمال القانونية في كافة درجات التقاضي حتى الانتهاء من كافة الطعون القانونية ومنها التماس إعادة النظر والنقض والإشكالات 0
البند العاشر ( بداية العقد ونهايته وتقادم الحقوق والالتزامات )
اتفق الطرفان على أن يبدأ تنفيذ هذا العقد في غضون شهر ........ سنة ............ وينتهي العقد بنهاية العمل القانوني حسب الأحوال ، وتتقادم الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد بمرور خمس سنوات من تاريخ آخر إجراء قانوني صحيح ، على أن يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول المستندات المتفق عليها وما عسى أن يكون من مبالغ مالية متفق عليها ، وإذا تم التوقيع على العقد وارجي تسليم المستندات والمبالغ المالية أو أحداهما إلى اجل أخر - مع تحديد ميعاد لبدء العمل - فان عدم قيام الطرف الثاني بتسليم تلك الأشياء في الميعاد المضروب للقيام بالإعمال القانونية يحل على الطرف الثاني الشرط الجزائي والأتعاب ، وفي حالة عدم قيام الطرف الأول بالقيام بالعمل المطلوب في الميعاد يحل عليه الشرط الجزائي ويقوم بإرجاع ما عسى أن يكون قد تسلمه من الطرف الثاني من أموال أو مستندات مع عدم الإخلال بحق الطرف الثاني في مقاضاة الطرف الأول بالتعويض الناشئ عن ذلك التأخير وترتب على التأخير ضرر جسيم بالطرف الثاني 0
البند حادي عشر ( تقرير متابعة أعمال )
اتفق الطرفان على أن يقدم الطرف الأول للطرف الثاني تقرير متابعة قانونية شهريا أو كل ........ شهر يكتب به جميع الإجراءات التي تمت والجلسات وما تم بها والمستندات المقدمة
البند ثان عشر ( الأتعاب )
اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على أتعاب مقابل الأعمال القانونية سالفة الذكر والتي تتمثل في مبلغ ...................... مقدم ....................... والباقي ....................بعد انتهاء العمل القانوني سالف الذكر أو يتم سداد الأتعاب شهريا بقيمة ................. او بتاريخ ........................ أو تم الاتفاق على نسبة مئوية مقدارها......% من قيمة المبالغ المتحصلة أو العائدة على الطرف الثاني والتي تقدر قيمتها ب ..............................
على أن يتم استلام الأتعاب بموجب إيصالات أو كتابات دالة على ذلك موقعة من الطرف الأول والطرف الثاني 0
البند ثالث عشر ( حالة التصالح مع خصم أو خصوم الدعوى أو العمل القانوني )
لا يجوز للطرف الأول التصالح عن الطرف الثاني إلا بإقرار صادر من الطرف الثاني إلى الطرف الأول بالتصالح أو الإقرار بالصلح أو صحة التوقيع ، ويجوز الاتفاق على ذلك في بداية العمل أو عند الضرورة إلى ذلك ، والتوكيل الرسمي العام في القضايا يقوم مقام الإقرار ، ولا يجوز للطرف الثاني القيام بالتصالح أو أي عمل يقوم مقام التصالح ويؤدي إلى إنهاء الدعوى أو الأعمال القانونية ( مثل ترك الخصومة أو شطب الدعوى ) والا اعتبر ناقض للاتفاق ويحل عليه الشرط الجزائي خلاف الأتعاب المتفق عليها ، وفي حالة الاتفاق على نسبة مئوية من العائد أو المنفعة وتكون مقدرة سلفا بمبلغ معين تحل عليه تلك النسبة حتى لو لم يتقاضى من الخصم أي شئ 0 وفقا لنص المادة 83 من قانون المحاماة 0
البند رابع عشر ( حسن النية )
اتفق الطرفان على تنفيذ كافة بنود هذا الاتفاق بالصدق والأمانة ومراعاة القوانين واللوائح
البند خامس عشر ( المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب )
اتفق الطرفان على انه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب في حالة وجوده إلا في حالة وجود خطا مهني جسيم من الطرف الأول ويقدر الخطأ المهني الجسيم بعناية الرجل المعتاد إلا إذا نص على أن يكون الالتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية وفي تلك الحالة يكون للطرف الثاني المطالبة بقيمة مقدم الأتعاب من الطرف الأول وكل ذلك في حالة خسران الأعمال القانونية في المجمل بحيث يترتب على الخسارة زوال الحق أو نقصانه أو ضرر جسيم محدق بالطرف الثاني 0
البند سادس عشر ( إنهاء العقد وتسليم المستندات )
اتفق الطرفان على يقوم الطرف الأول برد المستندات التي سلمت له في إطار تنفيذ هذا الاتفاق ، ويجوز للطرف الأول حبس المستندات لحين سداد التزامات الطرف الثاني وفق هذا الاتفاق وبحيث لا يترتب على ذلك الاحتباس ضرر جسيم بالطرف الثاني ، وينتهي العقد بنهاية مدته إن حدد له مدة أو بنهاية العمل القانوني أيا ما كانت نتيجته وفي حالة الإخلال بأي بند من بنود الاتفاق يجب على الطرف صاحب الحق أو مدعي مخالفة الطرف الآخر لاتفاقه أن يسارع في التسوية الودية خلال 15 يوم من علمه بذلك أو فرضية علمه بذلك وفي حالة اللجوء لآهل الخبرة لحل الخلاف في ذلك يكون في غضون 60 يوم من العلم بذلك أو فرضية العلم وقبل أن يلجا طرف إلى القضاء لابد أن يسبق ذلك إنذار على يد محضر معلن قانونا يعرض فيه مطالبه وما ينوي عمله 0
البند سابع عشر ( شرط جزائي )
اتفق الطرفان على توقيع شرط جزائي يتمثل في غرامة مالية قدرها ................. جنية
تحل على الطرف المخالف لأي بند من بنود هذا الاتفاق وتكون العبرة في تحديد الطرف المخالف بالتراضي بين الطرفين وفي حالة الاختلاف حول ذلك يكون الاحتكام إلى أهل الخبرة باتفاق الطرفين عليهم ويكون حكمهم نافذ فورا وفي حالة الاختلاف حول تحديد أهل الخبرة يلجا الطرفان أو أحداهما إلى القضاء 0
البند ثامن عشر ( المحكمة المختصة )
تختص محكمة .............................. بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد أو غير ذلك من النزاعات المتعلقة بهذا العقد ، على أن يراعى أي إجراء تم الاتفاق عليه قبل اللجوء إلى القضاء فيجب سلوكه أولا والا وجب الشرط الجزائي نتيجة مخالفة بند اتفق عليه سلفا 0
البند تاسع عشر ( عدد نسخ العقد والصفحات وشكل الورق )
تحرر العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة ، كل نسخة عبارة عن عدد ......... صفحات تم كتابة بنود الاتفاق على الكمبيوتر ولم يتم الكتابة في ظهر الورق وأيضا تم التوقيع على كل ورقة من الورقات ............ بتوقيعات حية على النسختين في أعلى وأسفل الصفحة ولا يعتد بأي ورقة غير موقعة توقيعات حية من الطرفين ولا يعتد بها باتفاق الطرفين أمام المحكمة
توقيع الطرف الأول توقيع الطرف الثاني
» برنامج الكتروني لادارة مكاتب المحامين ( كامل )
» نموذج شكوى ضد تشييد برج للمحمول
» برنامج لحساب الميراث
» كتاب هام فى جرائم السرقه بانواعها
» إيجار سيارات وليموزين وخدمات سياحية
» المصرية ليموزين لتاجير جميع انواع السيارات
» وظائف للمحامين
» دليل عمل المحام الحر